براءات الاختراع والملكية الفكرية

تحمي العلامة التجارية علامةً تُعرِّف سلعك أو خدماتك — اسمًا أو شعارًا — ما دمت تجدّدها. وتحمي براءة الاختراع ابتكارًا تقنيًا حتى عشرين سنة ثم يؤول الحل إلى الملك العام. أما حق التصميم فيحمي مظهر المنتج بمدد من خمس سنوات حتى خمس وعشرين سنة. وليست هذه بدائل: فمنتج واحد قد يحمل الثلاثة، ويغطّي كلٌّ منها شيئًا مختلفًا.

يتوقّف ذلك على أين تبيع فعلًا اليوم وأين ستبيع على نحو معقول خلال سنوات قليلة. الحق الوطني أرخص ولا يتعارض إلا مع حقوق بولندية سابقة. أما حق الاتحاد فيغطّي كل الدول الأعضاء دفعةً واحدة، وهو أفضل قيمةً لكل بلد بكثير، لكن حقًا سابقًا متعارضًا واحدًا في أي مكان من الاتحاد قد يُسقط الطلب بأكمله. وحين يخفق مسار الاتحاد، يمكن غالبًا تحويل الطلب إلى طلبات وطنية.

لأن الحماية لا تمتد إلا إلى السلع والخدمات التي طالبت بها. فنظام نيس يقسّم كل شيء إلى خمس وأربعين فئة، وعلامة مسجَّلة لنشاط واحد لا تمنحك شيئًا في مواجهة منافس يستخدم الاسم نفسه في فئة لم تطالب بها. والمطالبة الضيّقة جدًا تترك ثغرات، والواسعة جدًا تستدعي الاعتراضات وقد تعرّض العلامة لاحقًا للإلغاء بسبب عدم الاستعمال.

لأن الرسوم الرسمية لا تُردّ حين يخفق الطلب، ولأن تعارضًا يُكتشف بعد طباعة التغليف مشكلة مختلفة عن تعارض يُكتشف قبله. ولن يضمن البحث التسجيل — فللفاحصين ولأصحاب الحقوق السابقة رأي — لكنه يحوّل الخطر الرئيسي من مجهول إلى معلوم، وهو ما يتيح لك أن تقرّر وعيناك مفتوحتان.

تبدأ المواعيد. فالعلامة التجارية يجب تجديدها كل عشر سنوات، ويمكن الطعن فيها لعدم الاستعمال إن لم تستخدمها فعلًا للسلع المطالب بها. وبراءات الاختراع تحتاج رسومًا سنوية لتبقى سارية. ويواصل الغير الإيداع: فإن نُشر ما يقارب علامتك، كانت نافذة الاعتراض قصيرة وتبدأ من النشر. نحفظ التقويم ونقدّم الاستشارة في المراقبة حتى لا تمرّ تلك التواريخ دون انتباه.